كشف المجلس الاعلى للحسابات ان سنة 2024 تميزت بتسجيل عدد مهم من ملفات التأديب المرتبطة بتدبير الميزانية والشؤون المالية، همت مسؤولين داخل مؤسسات عمومية ومنتخبين على راس جماعات ترابية، في سياق رقابي عرف تشديدا على تتبع الاختلالات ذات الطابع المالي.
وبحسب التقرير الاخير للمجلس، فقد تمت متابعة 63 شخصا في القضايا المعروضة عليه خلال سنة 2024، حيث شكل الامرون بالصرف ونوابهم والمسؤولون عن اتخاذ القرار المالي نسبة 46 في المائة من مجموع المتابعين الى غاية نهاية شتنبر 2025.
وتوزعت هذه المتابعات بين مدراء مؤسسات عمومية ومسؤولين كبار من ضمنهم مدير عام لاحدى الشركات العمومية ومسؤول عن شبكتها التجارية، الى جانب مدراء مركزيين ومكلفين بالمصالح الخارجية بعدد من القطاعات، فضلا عن رؤساء اقسام ومصالح وموظفين واعوان بنسب متقاربة.
وعلى صعيد المجالس الجهوية للحسابات، ابرز التقرير ان عدد الاشخاص المتابعين بلغ 332، من بينهم 154 رئيس جماعة او هيئة منبثقة عن التعاون بين الجماعات الترابية، اي ما يقارب نصف العدد الاجمالي، الى جانب رؤساء مجالس عمالات واقاليم ومجالس جهات ومقاطعات وموظفين.
وسجلت المحاكم المالية، وفق المصدر نفسه، احكاما بالغرامة بلغ مجموعها ازيد من 4.1 ملايين درهم، مع ارجاع مبالغ تعادل الخسائر المسجلة قدرت بحوالي 1.1 مليون درهم، فيما بت المجلس الاعلى للحسابات في مسؤولية 12 شخصا، مع التصريح بعدم ثبوت المؤاخذات في اربعة ملفات.
واوضح التقرير ان طبيعة المخالفات تنوعت، حيث تصدرت خروقات قواعد الالتزام بالنفقات العمومية والامر بصرفها، تلتها حالات الادلاء بوثائق غير صحيحة وتحقيق منافع مالية غير مبررة، اضافة الى مخالفات مرتبطة بالصفقات العمومية وسوء تدبير الممتلكات والاخلال بقواعد تدبير الموارد البشرية وتحصيل الديون العمومية.
