قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يهم المناطق الجبلية، معتبرة أن المبادرة تأتي في سياق وطني يتسم بتساقطات مطرية وثلجية مهمة، لكنها تكشف في المقابل عن أوضاع انسانية صعبة تعيشها ساكنة المرتفعات، بسبب انقطاع الطرق والكهرباء وتكرار الانهيارات الثلجية.
واكدت المجموعة، خلال جلسة تشريعية، ان معاناة المناطق الجبلية لم تعد ظرفية او استثنائية، بل اصبحت اشكالا بنيويا يتجدد مع كل فصل شتاء، مشيرة الى استمرار العزلة، وتفشي الفقر والهشاشة، وضعف الولوج الى الخدمات الاجتماعية، وغياب البنيات التحتية الاساسية من صحة وتعليم ونقل مدرسي، فضلا عن انقطاع الكهرباء وضعف التغطية الهاتفية والانترنيت.
وسجل المصدر ذاته ان الاحتجاجات السلمية التي تشهدها بعض المناطق الجبلية، من بينها ايت بوكماز، تعكس غياب الانصاف المجالي وتهدد السلم الاجتماعي، مبرزة ان مقترح القانون يندرج في اطار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية الى حكامة جيدة بالمناطق الجبلية والقطع مع مغرب السرعتين، عبر الانتقال من التدخلات الموسمية الى التخطيط الاستباقي والتنمية المندمجة.
