أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، حكمها في الملف الذي تقدم به يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقضت بإدانة هذا الاخير بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، بعد متابعته من اجل بت ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة والتشهير والقذف، فضلا عن خرق سرية البحث.
اما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في المطالب المدنية المرتبطة بجنحة السب.
وفي ما يتعلق بالمطالب المدنية المرتبطة بباقي الجنح، فقد قبلتها المحكمة شكلا وموضوعا، وحكمت على الغلوسي باداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20000 درهم، مع ارجاع الوديعة وتحميله الصائر دون اجبار، ورفض باقي الطلبات.
