للمرة الثانية ونتيجة للاضراب الوطني الذي يخوضه المحامون بمختلف محاكم المملكة، قررت غرفة جرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، ارجاء النظر في قضية اسكوبار الصحراء، وتحديد موعد جديد في 22 يناير 2026.
ويأتي هذا القرار في ظل التوقف الجماعي عن اداء المهام المهنية، الذي دعت اليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على الصيغة التي خرج بها مشروع قانون مهنة المحاماة بعد مصادقة الحكومة عليه، معتبرة ان مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتضرب الضمانات المؤطرة لممارستها.
حيث كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي ضد مشروع قانون المحاماة، يتضمن محطات متعددة للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، من بينها ايام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، وكذا 28 و29 يناير 2026.
واكدت الجمعية، في بلاغ لها، انها عقدت اجتماعا بالرباط خصص لتدارس انعكاسات المشروع الحكومي على مهنة المحاماة، وبحث الاشكال النضالية الكفيلة بصون حقوق المحامين والحفاظ على استقلالية المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.
