دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الى التطبيق الصارم لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المؤثرين المتورطين في الترويج للرهانات الرياضية غير القانونية، وذلك على خلفية الابحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص اعلانات رقمية استهدفت مستهلكين داخل التراب الوطني في خرق للتشريعات الجاري بها العمل.
واوضح المرصد، في بلاغ له، انه يتابع بقلق هذه الابحاث التي شملت عددا من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، للاشتباه في ترويجهم لوصلات اعلانية لفائدة مواقع رهانات غير مرخصة، معتبرا ان هذه الممارسات تشكل تضليلا للمستهلك واستغلالا للثقة الرقمية وتشجيعا على انشطة محظورة قانونا.
وشدد المصدر ذاته على ان الافعال موضوع البحث مجرمة بموجب القانون الجنائي والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، اضافة الى تعارضها مع القوانين المؤطرة للتبادل الالكتروني وحماية المعطيات الشخصية، مؤكدا ان صفة مؤثر لا تمنح اي حصانة قانونية بل ترتب مسؤولية مضاعفة.
وحذر المرصد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للرهانات غير القانونية، خاصة على فئة الشباب والقاصرين، داعيا الى تشديد المراقبة على الاعلانات الرقمية، ومساءلة الوسطاء والمنصات التي تمرر هذا النوع من المحتوى، الى جانب اطلاق حملات تحسيس وطنية حول مخاطره.
