قررت هيئة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الجمعة 9 يناير 2026، ارجاء النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، رفقة متهمين اخرين، الى جلسة 16 يناير الجاري.
وجاء هذا التأجيل نتيجة تغيب عدد من المحامين المكلفين بالدفاع، بسبب انخراطهم في التوقف الشامل عن العمل الذي دعت اليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 8 يناير 2026.
يذكر ان محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، يوجد رهن الاعتقال منذ ابريل 2022، وذلك بعد فترة وجيزة من تعيينه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، حيث تلاحقه متابعات مرتبطة بشبهات فساد مالي وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ خلال فترة ترؤسه لجماعة الفقيه بن صالح، وهي التهم التي ينفيها المعني بالامر.
