صرح يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ان الحكومة تتجه لوضع حد لاشكالية ساعات العمل المفرطة التي يعاني منها عمال الحراسة الخاصة وذلك قبل حلول فاتح ماي المقبل.
وخلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، شدد الوزير على ان معالجة هذا الملف ستتم عبر الاليات القانونية المتاحة وبتنسيق مع المؤسسة التشريعية مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
واعتبر السكوري ان الوضع الحالي يعود الى نص قانوني وضع قبل نحو 20 سنة ولم يعد يواكب التحولات التي عرفها سوق الشغل ما جعله يتحول الى اشكال حقيقي يفرض التدخل العاجل لتصحيحه.
وبخصوص الاجور اوضح الوزير ان عمال الحراسة والنظافة يتقاضون اجورا محترمة على اساس الساعة وفق ما ينص عليه القانون، غير ان الخلل الاساسي يظهر على مستوى الدخل الشهري الذي يبقى في عدد كبير من الحالات دون مستوى الحد الادنى للاجور.
