قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، عبر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك تعبير من.ه عن رفضه القاطع لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي تقدمت بها الحكومة.
وأوضح بلاغ للجمعية أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفه بالتجاهل التام لوزارة العدل لملاحظات ومقترحات المحامين خلال جلسات الحوار، معبرا عن أسفه لما اعتبره تراجعا عن المنهجية التشاركية المتفق عليها.
وأكدت الجمعية رفضها للصيغة النهائية للمشروع، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تمس بشكل خطير استقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، مطالبة بسحب المشروع وعدم إعادته إلى مسطرة التشريع إلا بعد التوافق مع الهيئات المهنية.
وحمّل مكتب الجمعية وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الأزمة، داعيا المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في البرنامج النضالي، ومعلنا عن تنظيم ندوة صحفية قريبا لتوضيح خلفيات القرار وتفاصيل الخلاف مع الوزارة الوصية.
