إلى يوم 9 يناير الجاري، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، ومن معه، وذلك من أجل مواصلة استكمال مرافعات الدفاع.
وجاء قرار التأجيل على خلفية غياب عدد من المحامين المؤازرين لبعض المتهمين، ما دفع هيئة الحكم إلى تنبيه المعنيين بضرورة إشعار دفاعهم بالموعد المقبل، مع مراسلة نقيب هيئة المحامين لضمان السير العادي للمحاكمة وتفادي أي تعطيل إضافي.
وخلال جلسة اليوم، قدم دفاع المتهم محمد ت مرافعته، حيث سعى إلى نفي التهم المتعلقة بالمشاركة في تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير، مؤكدا ان موكله كان يزاول مهاما ادارية محدودة دون اي صلاحيات تقريرية او علاقة بتدبير الصفقات والحسابات المالية للجماعة.
للتذكير فإن محمد مبديع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، متابع في حالة اعتقال منذ ابريل 2022، بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
