قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن تقريرا مشتركا صادر في شتنبر 2025 عن منظمتي Public Eye وUnearthed كشف استمرار دول الاتحاد الاوروبي وشركات اوروبية في تصدير نحو 122 الف طن من المبيدات المحظورة خلال سنة 2024.
واوضحت المجموعة، في سؤال كتابي موجه الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ان هذه المبيدات جرى تصديرها الى عشرات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من بينها المغرب، رغم منع استعمالها داخل الاتحاد الاوروبي بسبب مخاطرها غير المقبولة على الصحة والبيئة.
وتساءلت المجموعة عن التدابير المتخذة لحماية الامن الصحي والبيئي الوطني من هذه المواد، وكذا عن اليات المراقبة المعتمدة للحد من دخول المبيدات المحظورة الى السوق المغربية.
