أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرا عن رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، ورفعا لشعارات الدفاع عن المهنة والكرامة وتحقيق العدالة التشريعية.
وأوضحت التنسيقية، في نداء موجه إلى عدول المملكة، أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتندرج ضمن برنامج نضالي يهدف إلى صون حقوق ومكتسبات العدول، والتصدي لما وصفته بالمساس بأسس المهنة ومكانتها.
وأكدت التنسيقية أن هذه الوقفة تشكل محطة مفصلية في مسار النضال المهني، مطالبة بسحب مشروع القانون 22.16 وإخضاعه للمراجعة والملاءمة، ودعت إلى مشاركة مكثفة وموحدة، معتبرة أن الحضور واجب مهني واخلاقي في معركة وجود من اجل الكرامة والاستمرار.
