حسمت محكمة النقض التأويلات المتباينة بخصوص الوضعية القانونية للسكن الوظيفي ودعاوى الإفراغ، واضعة حدا لمحاولات تأويل طبيعته أو تحويله إلى حق مكتسب.
مؤكدة أن أي شغل له خارج الإطار الوظيفي المشروع يعد وضعا غير قانوني يستوجب التدخل الفوري للقضاء الاستعجالي.
وحسب يومية “الأحداث المغربية” التي ورد بها الخبر، فقد أكدت المحكمة في القرار القضائي أن السكن الوظيفي لا يشكل امتيازا دائما ولا حقا شخصيا مكتسبا، بل هو وسيلة مرتبطة حصريا بممارسة مهام وظيفية؛ وسواء بسبب التقاعد أو الإعفاء أو أي سبب آخر يسقط تلقائيا أي سند قانوني يبرر الاستمرار في شغل هذا السكن.
