أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها التام للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن المشروع يمس بشكل خطير المبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية.
وأشار مكتب الجمعية في بلاغ رسمي، إلى أن هذا الموقف جاء بعد اطلاعها على الصيغة النهائية ومناقشات مستفيضة استحضرت مسار التفاوض الذي انطلق مع وزارة العدل، والذي شمل وساطة برلمانية وأسفر عن تفاهمات حول مختلف مقتضيات النص.
وأكدت الجمعية أن الصيغة الحالية “غير متوافق عليها” وتخالف ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، مشددة على أن التوافق كان أساسيا لمعالجة القضايا المهنية، بالنظر إلى المكانة الدستورية للمهنة ودورها في منظومة العدالة.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتفق عليها، لضمان استمرار الحوار البناء الذي يخدم مهنة المحاماة والعدالة والوطن.
