كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن وجود بعض الجهات المستفيدة من الوضع الحالي لقطاع سيارات الأجرة في المغرب، والتي تعرقل جهود الإصلاح. وأوضح أن شريحة واسعة من المرتفقين غير راضية عن جودة الخدمات وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق.
وأشار لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية معمقة خلال السنة الجارية، تهدف إلى تشخيص نقاط الضعف في القطاع واقتراح حلول لتطويره وتنظيمه، مع الاستفادة من التجارب الدولية.
وأضاف الوزير أن القطاع يعاني من محدودية الإطار القانوني وهشاشة نموذج استغلال الرخص، بالإضافة إلى النزاعات بين المتدخلين وبطء اعتماد التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات الهاتفية وأنظمة تحديد المواقع، في وقت تتزايد فيه المنافسة من النقل غير المرخص.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي أن أسطول سيارات الأجرة يضم حوالي 77 ألف و200 مركبة، منها 44 ألف و650 من الصنف الأول و32 ألفًا و550 من الصنف الثاني، ويوفر حوالي 180 ألف فرصة عمل، مما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى الإجراءات المتخذة من السلطات الإقليمية والمركزية لتنظيم القطاع.
كما أكد لفتيت أن الوزارة ركزت على تعزيز مهنية السائقين عبر حصر الترخيص في المهنيين ومنع تفويض الاستغلال لغيرهم، إلى جانب برنامج دعم تجديد السيارات الذي ساهم في تحديث 80% من الأسطول وتقليص متوسط عمر المركبات من 25 إلى 8 سنوات، قبل توقفه مؤقتا نهاية 2023 بانتظار تحديد مستقبل القطاع.
