أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تتجه نحو اعادة تنظيم واجبات الانخراط المفروضة على الحاصلين على الاهلية لممارسة مهنة المحاماة، في ظل تصاعد الانتقادات بخصوص ارتفاع هذه المبالغ داخل عدد من هيئات المحامين، وهو ما بات يطرح اشكالا حقيقيا امام فئة واسعة من الراغبين في ولوج المهنة.
وقال وهبي، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان هذا الملف كان موضوع نقاش مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب، في اطار المشاورات الجارية بشأن تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، موضحا ان هذه اللقاءات تم خلالها تداول عدة تصورات لمعالجة هذا الاشكال.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عددا من الهيئات حدد خلال السنوات الماضية مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق الطاقة المادية للمترشحين، دون اعتماد معايير موحدة وشفافة، وهو ما افرز تفاوتات كبيرة بين الهيئات وخلق نوعا من عدم تكافؤ الفرص.
مضيفا أن القانون الحالي ينص فقط على ضرورة اداء واجبات الانخراط دون تحديد قيمتها، كما ان الانظمة الداخلية لعدد من الهيئات لم تضع سقفا واضحا لهذه المبالغ، مكتفية بالاشارة الى وجوب ادائها، ما فتح الباب امام اجتهادات مختلفة في التطبيق.
وسجل وهبي ان الوزارة تدرس امكانية تحديد واجبات الانخراط بنص تنظيمي والتفكير في وضع سقف موحد لها، في انتظار التوصل الى توافق مع الهيئات المهنية، مؤكدا في الوقت نفسه ان القضاء يبقى مختصا بمراقبة موضوعية هذه المبالغ لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
