اكد دفاع الموثقة المتابعة في قضية اسكوبار الصحراء ان الملف لا يرقى الى جريمة تزوير في محررات رسمية ملتمسا الحكم ببراءتها الكاملة، قائلا ان ما وقع لا يتجاوز خطا مهنيا بسيطا تسبب لها في معاناة نفسية وجسدية قاسية خلال سنتين من الاعتقال.
وخلال مرافعته امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 18 دجنبر 2025، شدد محامي المتهمة على انتفاء القصد الجنائي وعدم توفر اركان جريمة التزوير قانونا، داعيا احتياطيا الى اعادة تكييف المتابعة من تزوير في محرر رسمي الى محرر عرفي، بما يفضي الى نتائج قانونية تصب في اتجاه البراءة.
كما التمس المحامي سقوط الدعوى العمومية للتقادم، مبرزا ان العقود موضوع المتابعة تعود الى سنة 2014، نافيا وجود اي سند قانوني للحديث عن شقق اضافية غير الخمس المثبتة بعقود صحيحة، مستدلا على ذلك بشهادة لطيفة رأفت التي اكدت اطلاعها على خمسة عقود فقط.
وتمسك الدفاع في ختام مرافعته باصل البراءة، وفي حال عدم الاستجابة التمس تمتيع الموثقة باقصى ظروف التخفيف بالنظر لوضعها الصحي وخلو سجلها من السوابق، مع الاكتفاء بالمدة التي قضتها رهن الاعتقال.
