وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، استفسره فيه عن التدابير المزمع اتخاذها لإعلان مدينة آسفي معنية بوقوع كارثة طبيعية، على إثر الفيضانات والسيول الجارفة التي شهدتها المدينة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وعبر الفريق، في سؤاله، عن تضامنه مع ساكنة آسفي وترحمه على أرواح الضحايا، متقدما بالتعازي إلى أسرهم ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، معتبرا أن الوضع الذي تعيشه المدينة مأساوي ويستدعي تدخلا عاجلا من الحكومة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بتفعيل مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإعلان آسفي مدينة منكوبة، إلى جانب الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وتقييم الأضرار المسجلة.
كما دعا الفريق إلى التعجيل بتفعيل مسطرة التعويضات عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خاصة لفائدة التجار الذين تضررت أو انهارت محلاتهم، ومنهم من فقد حياته داخل محله التجاري جراء السيول، مؤكدا أن سرعة صرف التعويضات من شأنها التخفيف من الآثار المادية والنفسية التي خلفتها الكارثة.
