دعا وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، إلى مواصلة تدخل النيابات العامة للتصدي لمحتويات التفاهة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الأبحاث التي باشرتها مؤخرا تدخل في صميم حماية الحق العام وصون كرامة الاشخاص وقيم المجتمع.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن حرية الرأي والتعبير مضمونة دستوريا وتستحق الحماية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب سمعة الافراد أو أعراضهم، ولا على حساب القيم الاساسية للمجتمع، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن دون افراط أو تفريط.
واعتبر المتحدث أن المحتويات المشبعة بالانحطاط والإساءة لا يمكن تصنيفها ضمن حرية التعبير، بل تشكل خطرا يهدد المجتمع، داعيا إلى الاستمرار في مواجهتها قانونيا، مع الحرص التام على عدم الخلط بينها وبين حرية الرأي والتعبير باعتبارهما من الحقوق الاساسية.
