وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية المدارس الجماعاتية، في ظل ما رصده من اختلالات تمس ظروف اشتغالها ومستوى تجهيزها، خاصة في الوسط القروي.
وأوضح الفريق أن هذه المؤسسات، التي أحدثت أساسا لتقليص الفوارق المجالية وتحسين شروط التمدرس، تعرف تفاوتات كبيرة في الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، إلى جانب غياب إطار قانوني منظم يحدد مهامها وطرق تسييرها وتمويلها، فضلا عن اعتماد مؤسسات لا تستجيب فعليا لمعايير المدارس الجماعاتية.
وساءل الفريق الوزارة الوصية عن تقييمها للتجربة الحالية ومدى إسهامها في تحسين مؤشرات التمدرس وجودة التعلمات، كما طالب بتوضيح الإجراءات المتخذة لتجويد الخدمات داخل هذه المؤسسات، والآفاق المستقبلية لتعميم التجربة وتثمين نتائجها في إطار تنزيل إصلاح منظومة التعليم.
