عبر حزب العدالة والتنمية عن تثمينه قرار السلطات القضائية والإدارية فتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار بنايتين بحي المسيرة بفاس، وما قد يكون رافق ذلك من اختلالات في المساطر القانونية والضوابط التقنية المرتبطة بالتعمير.
ودعا الحزب، في بيان مشترك للكتابة المحلية بفاس وزواغة، إلى تعبئة كل القطاعات الحكومية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري والسلطات المحلية والمنتخبة، إلى جانب مهنيي القطاع والمجتمع المدني، من أجل معالجة جذرية لملف البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة بشكل هيكلي.
وأكد البيان على ضرورة الشروع في إجراءات وقائية مستعجلة، تشمل تحيين معطيات المباني المهددة، وتنفيذ قرارات الإفراغ، وتشديد الرقابة على رخص البناء والتعمير لمنع أي تلاعب قد يؤدي إلى مآس مشابهة.
كما شدد حزب العدالة والتنمية بفاس على أهمية توفير الإيواء والمواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة من هذا الحادث المأساوي.
