وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول سبل النهوض بالاوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لاعوان السلطة، في سياق النقاش الدائر حول اوضاع هذه الفئة بعد صدور القانون التنظيمي للاضراب الذي يمنع عليهم ممارسة هذا الحق.
واكد الفريق ان اعوان السلطة يضطلعون بمهام متعددة ومجهدة، في ظروف مهنية تتسم بالضغط الدائم، رغم ما يطبع اداءهم من انضباط والتزام، في ظل غياب نظام اساسي يؤطر مهنتهم ويوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية الكافية، معتبرا ان وضعهم الحالي لا يرقى الى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وطالب الفريق البرلماني وزير الداخلية باعادة فتح هذا الملف والعمل على اخراج نظام اساسي عادل ومنصف يضمن كرامة اعوان السلطة وحقوقهم المادية والمهنية والاجتماعية، متسائلا عن الاجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من اجل تحسين اوضاع هذه الفئة على غرار باقي الموظفين العموميين.
