أدانت غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط دانييل زيوزيو، الذي سبق له شغل منصب المدير الجهوي لبنك الاتحاد المغربي للابناك ونائب رئيس جماعة تطوان، وقضت في حق باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغ مئة الف درهم، والحكم عليه ايضا باداء تعويض مدني لفائدة الجهة المتضررة قدره 320 مليون سنتيم.
وجاء هذا القرار القضائي بعد ان وجهت النيابة العامة للمعني بالأمر اتهامات تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على اموال عمومية وتبديدها، خلال فترة اشرافه على ادارة فرع البنك الكائن بوسط مدينة تطوان، بعدما كشفت التحريات وجود اختلالات مالية جسيمة ومعاملات وصفت بالملتوية والمعقدة في تدبير الاموال.
وكانت المصالح الامنية قد اوقفت المعني بالامر منذ ازيد من سنة من داخل مكتبه باحد فروع البنك بالمدينة، قبل اخضاعه لاجراءات البحث والتحقيق التفصيلي، ليحال بعد ذلك على غرفة جرائم الاموال بسبب خطورة الافعال المنسوبة اليه وطبيعتها الجنائية.
