جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الاصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975 مطالبته السلطات الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي علني للضحايا، وتحمل مسؤوليتها الكاملة عن عملية الطرد الجماعي التعسفي التي بدأت في ثامن دجنبر 1975 ونفذتها أجهزة الدولة الجزائرية، مع استرجاع جميع الممتلكات المصادرة بشكل غير قانوني وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا.
وأوضح التجمع، في بلاغ له، أن هذه السنة تصادف الذكرى الخمسين لهذه المأساة التي طالت حوالي 45 الف مغربي، اقتيدوا من منازلهم وأماكن عملهم ورحلوا قسرا في ظروف مهينة وغير انسانية، شملت عائلات كاملة، بما فيها الزيجات المختلطة، حيث فصل الضحايا عن ذويهم وجردوا من ممتلكاتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الترحيل جرى في ظروف مناخية قاسية، أيام قليلة قبل عيد الاضحى، ودون اي إشعار مسبق أو مبرر قانوني، مؤكدا أن جراح هذه الفاجعة ما زالت مفتوحة بعد مرور نصف قرن، في ظل غياب اي اعتراف رسمي من طرف الدولة الجزائرية.
وجدد التجمع، الذي تأسس سنة 2021، عزمه مواصلة الترافع على الصعيد الدولي لاسماع صوت الضحايا واللجوء الى مختلف الاليات الاممية لتحقيق الانصاف والعدالة، مع برمجة انشطة خاصة لتخليد الذكرى الخمسين خلال سنة 2025.
