اعترف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بسقوط عدد من المواطنين من لائحة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب لجوئهم الى تعبئة ارصدة هواتفهم او الاشتراك في خدمات الانترنيت.
وخلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب، اوضح لقجع في تفاعل مع احدى النائبات البرلمانبات، ان استعمال بعض المستفيدين لخدمة التعبئة جعلهم يتجاوزون عتبة المؤشر الاجتماعي المعتمد، ما ترتب عنه اقصاؤهم من الاستفادة، مضيفا ان هذه المقاربة، رغم ملاحظاتها، مكنت من بلوغ 12.4 ملايين مستفيد بكلفة اجمالية تناهز 27 مليار درهم.
واكد المسؤول الحكومي ان صيغة التنقيط المعتمدة تحتاج الى مراجعة دورية تساير التحولات، حتى يتم تدارك الحالات الاستثنائية، مبرزا ان الحكومة تعتبر هذا التحيين ضرورة لضمان قدر اكبر من العدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على ان الحكومة، منذ انطلاق ورش الحماية الاجتماعية عقب الخطاب الملكي قبل ثلاث سنوات، تعمل على المراجعة المستمرة للمنظومة بما يضمن تصحيح اختلالاتها وتحقيق الانصاف.
كما اشار الى ان تقييم اثر الدعم لا يقتصر على الجانب الاجتماعي المتعلق بحماية الطفولة وتحسين وضعية الام والطفل، بل يشمل ايضا الاثر الاقتصادي ومدى تمكن الاسر من تحسين وضعها والاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
