أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن مهمة استخلاص الحقوق وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 25.19، وذلك ردا على ما وصفه بمغالطات تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أن عملية الاستخلاص تشمل مختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات، بما فيها النسخة الخاصة والاستنساخ الآلي واستعمالات تعابير الفولكلور، إضافة إلى النقل إلى الجمهور عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، مؤكدا أن هذه المستحقات تعد حقوقا قانونية وليست غرامات أو رسوما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مراقبة احترام القانون واستخلاص المستحقات تتم من طرف أعوان منتدبين يتمتعون بصلاحيات قانونية، من بينها تحرير محاضر المخالفات وحجز معدات التسجيل والاستنساخ غير المشروع، وذلك من أجل حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وختم المكتب بالتأكيد على أن المبالغ المستخلصة تصرف في شكل توزيعات لفائدة المعنيين بالأمر، وأنه يفضل تسوية الملفات وديا قبل اللجوء إلى القضاء، مع التشديد على أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن ورثته يستفيدون منها لمدة سبعين سنة بعد الوفاة.
