التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، مع مصادرة الأموال المتحصلة من جريمة تبديد أموال عمومية، التي يتابع على خلفيتها.
وطالب نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعة اليوم الجمعة، بإدانة الوزير السابق باسم حزب الحركة الشعبية بتهم الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، مؤكدا أن وقائع الملف تكشف عن اختلاس ممنهج للمال العام، واستيلاء على مبالغ مخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة، جرى الأداء عنها دون إنجاز الأشغال أو مع إنجازها بشكل مخالف لدفاتر التحملات.
وأوضح نائب الوكيل العام أن عددا من الصفقات، من بينها الصفقة رقم 7/2016 والصفقة 12/2014، شابتها خروقات خطيرة، سواء من حيث الأداء عن أشغال غير منجزة، أو تغيير أماكن الأشغال خارج ما هو محدد قانونا، إضافة إلى الإخلال بشروط الجودة في صفقة 4/2013، التي ظهرت عيوبها مباشرة بعد الإنجاز بشارع علال عبد الله.
كما سجلت النيابة العامة وجود مبالغة واضحة في أثمان الأشغال، من بينها عملية اقتلاع الأشجار التي تم الرفع فيها من شجرتين إلى 232 شجرة، بثمن حدد في 6000 درهم عن كل شجرة، معتبرة أن هذه الوقائع تندرج كلها في إطار جناية اختلاس المال العام والمشاركة فيه.
