كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على تطوير وكالات رقمية حديثة تمكن المواطنين من تتبع استهلاكهم للماء والكهرباء عن بعد، وتقديم شكاياتهم ومتابعتها إلكترونيا، إضافة إلى التفاعل مع مختلف الخدمات، بما في ذلك طلبات الربط والاشتراك، والاستفسارات المتعلقة بالخدمات.
وأكد الوزير، خلال رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات والإجراءات العملية لدعم الرقمنة وتسهيل الخدمات، مشيرا إلى حث مؤسسات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على تسريع رقمنة خدماتها واعتماد التدبير اللامادي للمساطر الإدارية باستخدام تقنيات مبتكرة، بهدف تحديث الخدمات وتحسين جودتها وتقليص مدة إنجازها.
وأوضح لفتيت أن الوزارة شكلت لجنة مشتركة تضم مديرية الشبكات العمومية المحلية والموزعين ووكلاء التوزيع والشركات الجهوية متعددة الخدمات، لمتابعة تنفيذ برامج كل موزع، والتي تهدف إلى تحديث ورقمنة الخدمات، تطوير خدمات الزبناء، وضمان سرعة وفعالية الاستجابة لشكاياتهم.
وأضاف الوزير أن البرامج الرقمية تشمل أنظمة معلوماتية متكاملة لإدارة الزبناء، والمالية، والموارد البشرية، والمشتريات والمخزون، إضافة إلى نظام معلوماتي جغرافي لتحديد مواقع نقاط الربط والاستهلاك، ونظام تدبير إلكتروني للوثائق، وتطبيقات محمولة للتواصل مع الزبناء، فضلا عن نظام إدارة الصيانة والمراقبة والتحكم بالشبكات.
وأشار لفتيت إلى أن من بين الخدمات المفعلة حالياً إرسال الفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة، وتفعيل خدمة التذكير بالمديونيات، بالإضافة إلى إشعار الزبناء الذين سجلوا استهلاكاً مرتفعاً مقارنة بالسنة السابقة، بهدف التحقق من منشآتهم الداخلية وتفادي أي تسرب أو خلل محتمل.
