قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات المحلية تواصل تشديد المراقبة على قاعات الحفلات للتأكد من توفرها على التراخيص القانونية واحترامها للشروط التقنية المعمول بها، وعلى رأسها اعتماد موانع الصوت التي تضمن عدم تسرب الضجيج إلى الأحياء السكنية المجاورة.
وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول ظاهرة الإزعاج الليلي الناتج عن استعمال المفرقعات من طرف بعض قاعات الأفراح، أن هذه الموانع يجب أن تكون فعالة بما يكفل حماية راحة الساكنة، مع التأكيد على ضرورة التزام هذه القاعات بإجراءات السلامة خاصة في حالات الطوارئ.
وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاستعمال العشوائي للمفرقعات والشهب الاصطناعية، وذلك في انتظار استكمال النصوص التطبيقية لدخول القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني حيز التنفيذ.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه المواد، بما يشمل الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين والاستعمال، كما يفرض الحصول على تراخيص مسبقة من السلطات المختصة بعد استيفاء الشروط التقنية والأمنية اللازمة لضمان السلامة العامة.
كما ينص القانون على آليات للمراقبة والتفتيش، ويحدد المسؤوليات والعقوبات في حال المخالفة، والتي قد تصل إلى الغرامات المالية والعقوبات السجنية، بهدف ردع كل استعمال غير مشروع يشكل خطرا على النظام العام وسلامة المواطنين.
