وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول سبل حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المحتويات غير الملائمة عن الفئات العمرية الصغيرة، في ظل ما يشهده المغرب من تحول رقمي متسارع يمس بشكل مباشر الأجيال الصاعدة.
وسجل الفريق البرلماني أن الأطفال والمراهقين أصبحوا يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات، معرضين لمضامين قد تضر بنموهم النفسي والسلوكي، من عنف وكراهية ومحتويات غير أخلاقية، إضافة إلى مخاطر التنمر والابتزاز والاستغلال، في وقت ما تزال فيه الحماية الرقمية محدودة وغياب تشريع خاص واستراتيجية وطنية متكاملة.
وتساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة للحد من ولوج القاصرين إلى المواقع غير المناسبة، وعن تصور الوزارة لإرساء نظام وطني للرقابة الأبوية الرقمية، وكذا عن مدى إلزام شركات الاتصالات والمنصات باحترام الضوابط العمرية، والحملات التوعوية الموجهة للأسر والمؤسسات التعليمية.
كما طرح السؤال إمكانية إعداد تشريع خاص بحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، ومدى توفر الوزارة على إحصائيات دقيقة حول استعمال الأطفال للإنترنت، إلى جانب التفكير في إحداث منصات رقمية وطنية آمنة تقدم محتوى تربويا وترفيهيا موجها للأطفال.
