وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الوضعية المهنية والادارية والمالية لحراس الامن الخاص، مسجلا ما تعانيه هذه الفئة من صعوبات اقتصادية واجتماعية ومهنية لا تتناسب مع طبيعة المهام التي تقوم بها وساعات العمل الطويلة التي تتجاوز في كثير من الحالات 12 ساعة يوميا.
واعتبر الفريق ان مهنة حراس الامن الخاص اصبحت منتشرة على نطاق واسع داخل الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والخصوصية، ما يعكس نجاح هذه التجربة، لكنها في المقابل تظل غير مؤطرة بما يكفي من حيث القوانين والمعايير التي تضمن كرامة الشغيلة وتحافظ على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
وسجل ذات المصدر ان من ابرز معاناة هذه الفئة ضعف الاجور التي لا تبلغ في احيان كثيرة الحد الادنى للاجر، رغم تعدد المهام، فضلا عن اشتغال عدد منهم طيلة ايام الاسبوع بما فيها نهايات الاسبوع والمناسبات الدينية والوطنية دون تعويض اضافي، متسائلا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام حقوق شغيلة الحراسة الخاصة.
