وفي ما يتعلق بالاستثمارات، تم التأكيد على أن سنة 2025 ستختتم بميزانية تقديرية تتجاوز 18 مليار درهم. أما بالنسبة لسنة 2026، فيرتقب أن يبلغ حجم الاستثمارات حوالي 23 مليار درهم، ما يعكس وتيرة تنفيذ مكثفة للدورة التنموية الجديدة.
وبالموازاة مع هذا المسار الاستثماري الجديد، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجية جديدة وطموحة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، صممت لتعزيز أداء المكتب المستدام وتسريع أثره الإيجابي على المجتمع ككل.
وخلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خصصت أعماله لتدارس النتائج المرتقبة للسنة المالية 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026، أشاد السيد قيوح بالدينامية الاسثنائية التي يشهدها القطاع السككي بفضل الرعاية السامية والتوجيهات المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واستنادا إلى الرؤية الملكية المتبصرة، المقرونة بمشاريع كبرى ذات طابع هيكلي تمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية تدريجيا من ترسيخ مكانته كرافعة أساسية لمنظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات، مع ما يخلفه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية مهمة للمملكة.
كما أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الضخم الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الرسمية في 24 أبريل 2025، والذي تبلغ قيمته 96 مليار درهم.
وأكد، أيضا، أن هذه المشاريع المهيكلة تعكس الإرادة الملكية للارتقاء بالقطاع السككي لمستوى الأنظمة الأكثر تطورا، مع تعزيز التنقل المستدام، وترسيخ القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.
من جهته، أشار السيد الخليع إلى أن سنة 2025 عرفت إعطاء انطلاقة أضخم برنامج استثماري للمكتب في أفق سنة 2030، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويشمل هذا البرنامج، الذي يعد من أبرز المشاريع المهيكلة للمنظومة السككية المغربية، توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد وتطوير خدمات القرب، فضلا تحديث البنى التحتية الحالية.
وفي ختام الاجتماع، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب الوطني للسكك الحديدية على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الانجازات والمساهمة الفعلية في استباق متطلبات النقل المستدام.
