قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن من أبرز سمات الحكومة الحالية، حسب تعبيره، “التطبيع مع الفساد”، معتبرا أن سحب عدد من القوانين المرتبطة بالحكامة ومحاربة الفساد، من بينها ما يتعلق بقانون الاستثمار، يشكل دليلا على ذلك.
وأشار بووانو، خلال ندوة صحفية عقدها حزب العدالة والتنمية، إلى ما وصفه بأمثلة أخرى لتضارب المصالح، من بينها صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء، وصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول، معتبرا أن عددا من الوزراء “ساروا على نهج رئيس الحكومة” في هذا الباب.
وفي ما يخص قطاع الأدوية، أوضح المتحدث أن الحكومة أدخلت تعديلات متتالية ضمن قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2025 و2026، شملت 550 دواء، تم فيها تخفيض الرسوم من 30 في المائة إلى 2.5 في المائة، غير أن أسعار البيع للعموم، بحسبه، عرفت ارتفاعات كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 100 و494 في المائة.
وسجل بووانو أن الأدوية التي استفادت من امتيازات جمركية خلال سنتي 2023 و2025 لم تنعكس هذه الامتيازات على أسعارها لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن فريقه النيابي تقدم بتعديلات على الفصل 30 من مشروع قانون مالية 2026 لضمان انعكاس التخفيضات على أثمنة بيع الأدوية.
