كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن جهود الحكومة لمواجهة الفقر والهشاشة، معلنة انطلاق برنامج وطني شامل لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مختلف جهات المملكة، وذلك استنادا إلى تشخيص ميداني أُنجز بين دجنبر 2024 وأبريل 2025 شمل 100 مؤسسة في ثلاث جهات رئيسية.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للمستشاريين البرلمانيين لبنى علوي وخالد السطي، أن المغرب اعتمد مقاربة شمولية للفقر تتجاوز محدودية الدخل لتشمل الحرمان من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والماء والكهرباء، مؤكدة الدور المحوري لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في تقديم خدمات اجتماعية وتربوية وصحية للأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة.
وأكدت بن يحيى أن المغرب يضم حاليا 1311 مؤسسة مرخصة بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف مستفيد، وأن الوزارة تدعم تسيير هذه المؤسسات بما لا يقل عن 160 مليون درهم سنويا، مع إمكانية رفع هذا الدعم تدريجيا، فضلا عن مواكبتها لتحسين البنيات التحتية وشروط السلامة وتعزيز جودة الخدمات بما يتوافق مع القانون 65.15.
وأشارت الوزيرة إلى اعتماد الحكومة لنموذج جديد للتكفل بالغير خارج فضاءات المؤسسات، يسمح بالتدخل السريع في الحالات المستعجلة وفق مقاربة القرب وجودة الخدمات، إلى جانب تعزيز تأهيل العاملين الاجتماعيين بموجب القانون 45.18 لضمان جودة المتابعة والتأطير الاجتماعي.
كما لفتت إلى دور المجتمع المدني والشراكة مع الجمعيات، موضحة أن الوزارة دعمت بين 2020 و2025 ما مجموعه 539 مشروعا بمبلغ تجاوز 195.6 مليون درهم، شملت مواكبة الأسر، الوساطة الأسرية، دعم النساء ضحايا العنف، حماية الطفولة، التمكين الاقتصادي للنساء، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة.
