أعلنت الجمعية المغربية للعدول رفضها القاطع لمشروع القانون 16.22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 19 نونبر 2025، مؤكدة أن النص الجديد شكل «صدمة» داخل صفوف العدول ويمس جوهر المهنة وحقوق ممارسيها.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن المشروع، بصيغته النهائية، يُفرغ المهنة من مكتسباتها ويحول الإطار القانوني المنظم لها إلى منظومة تفتيش وعقوبات، معبرة عن تنديدها بما وصفته بـ«النفس الإقصائي والتمييز غير الدستوري» الذي طبع عددا من مواده، خاصة بعد إسقاط حق الإيداع الذي كان متضمنا في المسودات الأولى، وهو ما اعتبرته تكريسا للميز التشريعي والتضييق لفائدة مهن توثيقية منافسة.
كما أكدت الجمعية أن المشروع يمثل تراجعا عن خلاصات الحوارات التي جمعت وزارة العدل بالهيئة الوطنية للعدول في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذا التحول يثير تساؤلات حول خلفياته وحول استهداف المهنة ومكتسباتها، بما يمس أحد مكونات الهوية القانونية والتاريخية للمملكة.
وشدد البيان على أن أي قانون جديد يجب أن يتضمن المطالب الجوهرية للعدول، وعلى رأسها حساب الودائع باعتباره حقا مرتبطا بالمرفق العام ومرتكز حماية المرتفقين، معبرة في الوقت ذاته عن استغرابها من «صمت» رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار تجاه المصادقة الحكومية، واعتبار ذلك «خذلانا» للمهنة.
ودعت الجمعية إلى اللجوء لكل المساطر القانونية والمؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، من أجل سحب المشروع، مجددة ثقتها في المؤسسة الملكية لرفع ما وصفته بـ«الحيف» عن المهنة.
