اعطت المحكمة الوطنية في اسبانيا الضوء الاخضر لترحيل شخص موقوف في جزر الكناري الى المغرب، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية.
واعتبر المحكمة ان العناصر المتاحة توفر ما يكفي من الدلائل لدعم طلب التسليم، رغم دفع هيئة الدفاع بوجود ثغرات في الملف، وذلك بعدما تبين للهيئة القضائية ان الوقائع موضوع المتابعة تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها في القانونين المغربي والاسباني معا، وهو ما يلبي شرط التجريم المزدوج.
الموقوف كان قد ضبط يوم 22 ماي بمدينة بويرتو ديل روساريو في جزيرة فويرتيفنتورا، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات المغربية، للاشتباه في مساهمته في عمليات مغادرة غير قانونية من التراب المغربي.
للإشارة، فإن ملف القضية يرتكز على محضر امني حرر في سيدي افني في يوليوز 2024، عقب اكتشاف معدات خاصة بالابحار داخل منزل المشتبه به، من بينها قارب مطاطي ومحركات وادوات ملاحة وبراميل وقود، كما اعترف لاحقا بمعرفته باشخاص ينشطون في هذا النوع من التنظيم وبانه قدم لهم تسهيلات في بعض العمليات.
