نفى الوزير السابق عزيز رباح أي علاقة له بتحقيق إسباني يتعلق بصفقات عمومية بالمغرب مقابل عمولات، موضحا أن التقرير الأصلي يخص تدخل بعض الأشخاص في إسبانيا لدى وزراء هناك لفائدة شركات إسبانية رغبت في نيل مشاريع بعدد من الدول، من بينها المغرب.
وأوضح رباح، في توضيح عممه يوم الخميس 20 نونبر 2025، أن بعض المنابر الإعلامية لجأت إلى عناوين وصفها بالمضللة، عبر الإيحاء بأنه معني بالتحقيق، رغم أن التقرير يشير صراحة إلى أن الوزراء المغاربة غير متهمين، منتقدا ما اعتبره محاولات للتشويه اعتمادا على مزاعم أحد الأشخاص بأنه يعرفه أو يثق فيه.
وأكد الوزير السابق أن التقرير يتحدث عن زيارة رسمية لوفد إسباني عبر القنوات الدبلوماسية للقاء رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليس زيارات شخصية كما روجت بعض المنصات، كما شدد على أن مشروع ميناء القنيطرة تم تأجيله سنة 2015 بقرار حكومي أعلى، ولا يدخل ضمن الاختصاص الشخصي لأي وزير.
وأشار رباح إلى أن الشركات الإسبانية، مثل غيرها من الوفود الدولية، تبدي اهتماما طبيعيا بمشاريع البنية التحتية الكبرى، وهو أمر معتاد في العلاقات الاقتصادية، معتبرا أن تسليم أرقام الهواتف للمسؤولين الأجانب أمر إداري عادي، وأن التواصل بين الحكومات يتم دائما عبر قنوات رسمية ولا يحتاج إلى وسطاء.
ولفت المتحدث إلى أن بعض وسائل الإعلام أغفلت عمدا الإشارة إلى أن الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق، أو ذكرت ذلك في الهوامش فقط، مستنكرا عدم تواصلها معه لأخذ وجهة نظره، كما ذكر بأنه غادر وزارة التجهيز والنقل قبل سنتين من الوقائع المذكورة، وأن اهتمامه بميناء القنيطرة يندرج ضمن الترافع من موقعه كمواطن وبرلماني سابق.
وفي المقابل، شدد رباح على أنه منذ سنة 2012 اعتمد سياسة الأفضلية الوطنية لتمكين الشركات المغربية من الصفقات العمومية، ما رفع حصتها من 37 إلى أكثر من 90 في المئة، مؤكدا أن كل مشاريع البنية التحتية خلال تلك الفترة فازت بها شركات وطنية، وأن مساطر الصفقات لا تتأثر بزيارات الوفود الأجنبية، مذكرا بأن مشروعي ميناء الناظور والداخلة خير دليل على ذلك.
