طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من الأمانة العامة للحكومة الكشف عن الخطوات العملية التي تعتزم اتخاذها لنشر لوائح الأشخاص والجمعيات المستفيدة من الدعم المالي أو العيني القادم من الخارج.
وفي سؤال كتابي موجّه إلى الأمين العام للحكومة، ذكّرت المجموعة بتصريح هذا الأخير خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2026، حين أكد أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية إلى غاية 2025، بعد منح الصفة لسبع جمعيات جديدة خلال السنة الحالية، مقابل ست في 2023 وأربع في 2024.
وشدد السؤال على أن هذا الطلب يأتي انسجاما مع إعلان باريس حول فعالية المعونة، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، داعياً الأمانة العامة إلى توضيح إجراءات الشفافية المعتمدة بخصوص الدعم الأجنبي الموجّه للأشخاص والجمعيات.
