قررت الحكومة عدم الموافقة على اقتراحات المعارضة التي تهدف إلى رفع ضرائب السجائر الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المنتجات مرت بزيادات متتالية سابقا، وأن أي زيادة جديدة قد تشجع على التهريب من الدول المجاورة.
وفي معرض شرحه لموقف الحكومة، شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، على أن الضرائب على السجائر الإلكترونية ارتفعت منذ عام 2015 بشكل مستمر، وأن هناك مستوى معين لا ينبغي تجاوزه لتفادي انتشار التهريب.
وأشار لقجع إلى أن الزيادات السابقة شملت سنوات 2020 و2022، وأن الحفاظ على استقرار المعدلات الضريبية ضروري لتقليل الفجوة مع الأسعار في الدول المجاورة، الأمر الذي يحمي الأسواق المحلية من التهريب وانتشار البضائع المهربة.
مضيفا أن الغاية من رفع أسعار هذه المواد هي الحد من الاستهلاك، لكن الحل ليس بالضرورة عبر التضريب المتواصل، لأن زيادة الرسوم الجمركية فوق مستوى معين لن يكون فعالاً، خصوصاً بعد السنوات التي شهدت زيادات متتابعة.
