صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة النصوص القانونية ذات البعد الإداري والاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التوافق الذي طبع مناقشة هذا المشروع داخل لجنة الداخلية يجسد الوعي بأهميته في تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين.
وأشار بايتاس إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية وتجويد الإجراءات الإدارية المرتبطة بها، من خلال تمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من آليات جديدة تتيح البت السريع في الطلبات المعروضة عليها.
وأكد الوزير أن هذه المقتضيات ستعزز الثقة بين المواطن والإدارة، وتضمن استمرارية عمل اللجنة العليا حتى في حالة تعذر حضور رئيسها، مما يضمن معالجة ملفات الحالة المدنية بالسرعة والدقة المطلوبتين.
