أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة في الميزانية لا يعني أي تعديل في التزاماتها القانونية تجاه مهنيي القطاع، ولا يمثل تراجعا عن الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين.
وجاء توضيح الوزارة في جواب موجه إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، ردا على مراسلتهم بخصوص ما ورد في عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، الذي تم تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر الجاري.
وشددت الوزارة على أن ما تم تداوله من “تأويلات” حول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون “قراءات خاطئة”، مؤكدة أن جميع الحقوق والمكتسبات القانونية والإدارية والمالية لمهنيي الصحة “محفوظة ومضمونة”، وأن أداء الأجور سيستمر من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، التزاماً بمبدأ مركزية الأجور.
كما عبرت الوزارة عن تقديرها للتفاعل المسؤول من الهيئات النقابية، مجددة حرصها على الحوار والتشاور المستمر مع ممثلي مهنيي الصحة، في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية بما يعزز الثقة والمقاربة التشاركية داخل القطاع.
