عبرت الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، عن رفضها لمقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، القاضي بإخضاع الطلاق بالتراضي لإجراء يتم خارج رقابة القضاء، معتبرة أن هذا التوجه يشكل “تراجعا عن حماية حقوق النساء”.
وقالت بادو، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن دور القاضي في مساطر الطلاق بالتراضي يمثل “ضمانة أساسية للإنصاف وحماية الحقوق، خصوصا بالنسبة للنساء اللواتي قد يجدن أنفسهن في وضعية هشاشة أمام أزواج أكثر اطلاعاً أو تأثيراً أو قوة مالية”.
وأضافت الوزيرة السابقة أن الرقابة القضائية ليست مجرد إجراء شكلي، بل “حاجز وقائي ضد الاستغلال ومجال للتحقق من احترام القانون وتذكير الأطراف بحقوقهم”، مشددة على أن إلغاء هذا الدور سيؤدي إلى “إضعاف الحماية القانونية للنساء” ويعرض بعض حالات الطلاق لـ“ضغوط أو استعجال أو جهل بالحقوق”.
