كشفت تقرير جديد لوزارة الداخلية حول القرارات التي أصدرتها بشأن المنتخبين المحليين عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية.
وبحسب ذات المصدر، فقد توصلت المديرية العامة بتقارير من الولاة والعمال تفيد بوجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.
كما قامت وزارة لفتيت بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
موازاة مع ذلك أصدرت المحاكم الإدارية المختصة، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
التقرير ذاته كشف أن عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر 2022 بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.
