وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول تفشي ظاهرة الهواتف الذكية المستعملة المهربة بالمغرب، وما تسببه من مخاطر متعددة على المستهلك والاقتصاد الوطني.
وأوضح الفريق في سؤاله أن الأسواق المغربية تعرف انتشارا واسعا لهذه الهواتف، مما يشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا، خاصة بعد التقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية “يورو سيك” المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية، والذي كشف أن عددا من هذه الأجهزة تحتوي على برمجيات خبيثة قادرة على اختراق المعطيات الشخصية للمستخدمين، في خرق واضح لمقتضيات القانونين 09.08 و31.08 المتعلقين بحماية المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك.
كما أشار الفريق إلى أن هذه الظاهرة تضر بخزينة الدولة بسبب فقدان عائدات جمركية وضريبية مهمة نتيجة دخول الأجهزة بطرق غير قانونية، داعيا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها، وتشديد المراقبة الجمركية، وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطني.
