أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن ابتهاجه العميق بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي كرس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن هذا القرار يشكل انتصااً للشرعية والعدالة واعترافا واضحا بوجاهة المقاربة المغربية في تسوية هذا الملف.
وأشار الحزب، في تصريح لمكتبه السياسي حول التطور التاريخي والحاسم في قضية الصحراء المغربية، إلى أن هذه الخطوة الأممية تمثل لحظة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدا أن الشعب المغربي يعيش فصلا جديدا من مسيرة استكمال وحدته الترابية، بعد عقود من النضال والتضحيات في سبيل قضيته الوطنية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن القرار الأممي يجسد ثمرة المسار الدبلوماسي المتزن والحازم الذي قاده جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، مذكرا بأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 غيرت موازين القوى لصالح المملكة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مقاربة واقعية وعادلة أثمرت اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، ثمّن الحزب عاليا جهود مختلف مكونات الدبلوماسية الوطنية، الرسمية والموازية، الحزبية والمدنية، إلى جانب مغاربة العالم الذين ظلوا أوفياء لقضايا وطنهم، وحرصوا على الدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، كما توجه بالتحية والتقدير إلى القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية التي تواصل بتفان ويقظة حماية وحدة الوطن وسيادته.
وجدد الحزب تهانيه لجلالة الملك محمد السادس بهذا الانتصار التاريخي، معربا عن اعتزازه بوعي وتلاحم الشعب المغربي الذي جسد، على مر السنين، روح الوطنية الصادقة دفاعا عن وحدة التراب الوطني.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن المرحلة المقبلة تفتح آفاقا جديدة لبناء مستقبل الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، داعيا إلى تعزيز الجبهة الداخلية ومواصلة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما عبر عن أمله في أن يشكل هذا التطور أرضية لإحياء العلاقات بين المغرب والجزائر، بما يسهم في تحقيق وحدة مغاربية قائمة على التعاون والازدهار المشترك.
