وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه لم يأتي بجديد يذكر، وأنه يكرس نفس المقاربات الحكومية التي فشلت في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر منذ أربع سنوات، رغم كثرة الإعلانات الواردة في مضامينه.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن مشروع الميزانية لم يقدم حلولا عملية لتعزيز الإنتاج الوطني أو لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن رفع اعتمادات الاستثمار العمومي لم يواكبه تصور واضح يضمن النجاعة والعدالة في التنفيذ.
وأشار الحزب إلى استمرار العبء الضريبي على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مقابل غياب إجراءات حقيقية لإصلاح النظام الجبائي، محذرا من تزايد مخاطر المديونية واعتماد الحكومة على ما وصفها بـ”التمويلات المبتكرة” التي تهدد استدامة المرفق العمومي.
وفي الجانب الاجتماعي، سجل الحزب إيجابيا الرفع من بعض الميزانيات القطاعية، لكنه اعتبر أن الحكومة أخفقت بشكل واضح في معالجة ملف التشغيل وفي الحد من الفقر والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية، كما فشلت في الوفاء بوعودها المرتبطة بإصلاح التعليم وتعميم الحماية الاجتماعية.
أما بخصوص العدالة المجالية، فعبر حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله من ضعف التوزيع الترابي للاستثمارات العمومية، ومن محدودية الاعتمادات المخصصة للتنمية الترابية والجهوية، معتبرا أن الحكومة تواصل تجاهل ورش اللامركزية واللاتمركز.
وأكد الحزب في ختام بلاغه أن مشروع قانون المالية يفتقر إلى إرادة حقيقية لمحاربة الفساد أو دمقرطة الحياة السياسية، معتبرا أن الحكومة، وهي في نهاية ولايتها، تواصل خدمة مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة، كما أعلن معارضته للمشروع بصيغته الحالية، متعهدا بتقديم تعديلات واقتراحات بديلة من خلال فريقه النيابي لإبراز مقاربته التقدمية والديمقراطية في الإصلاح.
