اعتبر الوزير الأسبق للعدل والحريات، المصطفى الرميد، أن المادة 51 مكرر في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تجرم نشر إشاعات تشكك في نزاهة الانتخابات، “صعبة القبول أو الرفض على إطلاقه”.
وأوضح الرميد، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن التجريم في النص لا يستهدف مجرد إبداء الرأي، بل ينصب على نشر أو بث أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة، مؤكدا أن الديمقراطية الانتخابية تتطلب أولا ضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يشمل حياد الإدارة والتنافس الشريف بين الأطراف.
وأشار الوزير السابق إلى أن الاعتراف بالنتائج وعدم التشكيك فيها عبر نشر الأخبار الزائفة يشكل أحد شروط ممارسة الديمقراطية السليمة، مستشهدا بالدول العريقة ديمقراطيا، مع استثناءات قليلة مثل ترامب في الولايات المتحدة وبولسونارو في البرازيل.
ورأى الرميد أن الحل يكمن في إعلان الأحزاب عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كمقدمة لقبول المقترح التشريعي الوارد في المادة 51 مكرر.
مضيفا أن رفض النص بحجة تحصين الفساد الانتخابي قد يقابله ادعاء بأن الجهات الرافضة تسعى لتبرير هزيمتها وحماية طعونها غير المبررة، ما ينعكس على تراجع الثقة العامة وتشجيع دعاة العدمية.
ودعا الرميد إلى تقوية آليات المراقبة الحزبية عبر تخفيض عدد المكاتب الانتخابية لتغطيتها بممثلي الأحزاب، وضمان تمكين المراقبين من نسخ المحاضر، وغيرها من الإجراءات التي تكفل عملية انتخابية نزيهة وشفافة
