فجر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فضيحة كبرى حين أكد، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن بعض مطاحن الحبوب تقوم بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم الذي يُوزع على المواطنين.
و وصف التويزي عمليه دعم القمح الذي يكلف المالية العامة 16 مليار درهم بأنها “غير مراقبة”، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذا الدعم يذهب إلى مناطق يوزع فيها الدقيق غير صالح للاستهلاك، مما يثير أسئلة حول جدوى وآلية هذا الدعم.
وحذر التويزي من أن هذا الوضع يعكس خللا كبيرا في النظام الحالي، حيث يستفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، داعيا إلى قطع دعم الدقيق والاعتماد على السجل الاجتماعي لضمان وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه، بما يسمح برفع قيمته إلى أكثر من 500 درهم للفرد وشراء الخبز بثمنه الحقيقي.
وأمام هذه الاتهامات الخطيرة، طالبت فعاليات مدنية بفتح تحقيق قضائي عاجل وفوري لمعرفة الجهات المسؤولة عن خلط الورق بالدقيق المدعم ومحاسبتها، مع وضع آليات صارمة للمراقبة لضمان سلامة المنتوج وضمان حقوق المواطنين.
