جددت “التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فكيك” التأكيد على رفض سكان المدينة، بشكل قاطع، انضمام الجماعة إلى الشركة الجهوية لتدبير قطاع الماء، معتبرة أن القرار الأخير اتّخذ ضد إرادة الأهالي بعد أن كانت الجماعة قد رفضت في وقت سابق هذا الانضمام.
وأشارت التنسيقية، في مذكرة أصدرتها بمناسبة الذكرى الثانية لحراك الساكنة، إلى أن منع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة شكل ضربة قاسية للتنمية المحلية، وأثر سلبا على الاقتصاد والعمران والحياة الاجتماعية بالمدينة.
كما اعتبرت أن ما يحدث اليوم يعمق تضييق المجال الترابي والحضري لفجيج ويقوّض ديناميتها التنموية، مما يقلص فرص العمل والاستثمار ويهدد مستقبل الواحة.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بغياب الإرادة الحكومية في فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، مشيرة إلى أن الجلسة الوحيدة التي تمت مع عامل الإقليم السابق لم تسفر عن أي نتائج عملية.
ولفتت إلى أن السلطات تواصل نهج التجاهل والمماطلة، في محاولة لإضعاف الحراك واستنزاف طاقات المحتجين، الذين ما زالوا متمسكين بمطالبهم المشروعة.
