رفع المغرب بشكل ملحوظ الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني في مشروع قانون مالية 2026، لتبلغ 157.171 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 133 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 24 مليار درهم، تمثل نموا يناهز 18 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وبحسب المادة 35 من مشروع القانون ذاته، فإن هذه الاعتمادات تتيح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام المسبق بالنفقات خلال سنة 2026، على أن ترصد اعتماداتها الفعلية ضمن ميزانية سنة 2027، في إطار الحساب الخاص المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وتأتي هذه الزيادة في سياق مواصلة المغرب نهجه الرامي إلى تعزيز قدراته الدفاعية وتطوير قاعدة صناعية عسكرية وطنية، تواكب التحولات الإقليمية والدولية التي تشهد سباقا متصاعدا نحو التسلح والتحديث.
وتكشف المؤشرات المالية الجديدة عن تحول في طبيعة تمويل قطاع الدفاع، إذ لم تعد الاعتمادات تقتصر على تسيير القوات وتجهيزها، بل تمتد لتشمل مشاريع للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، في خطوة ترسخ توجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز استقلالها العسكري.
