أكد الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة إنه ينتظر “وتيرة أسرع وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهناها للحكومة لإعدادها في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضارية والقروية”.
وأضاف الملك محمد السادس إن توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات، مشددا على أن التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات وفي طريقة العمل وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج.
وأكد العاهل المغربي في كلمته أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن ذلك ينبغي أن يكون بناء على معطيات ميدانية دقيقة وباستعمال التكنولوجيا الرقمية.
موضحا أن ذلك يتعلق، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حددناها، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي.
